الوجه الحسن لقانون التصالح ( مميزات قانون التصالح الجديد )

   

رغم شكوى الكثيرين و تذمرهم و أنا أولهم من قانون التصالح الجديد ، الدائر حوله الجدل و الاشاعات خلال هذه الفترة و منذ شهور . و استياء البعض من اجراءات الدولة و يصفوها بالتعسفية ، و انتشار الفيديوهات القديمة و الصور التى ليس لها علاقة بالأمر . ليكسبوا تعاطف الناس معهم و يتحدون قرارات الدولة .

مشكلة العشوائيات و المناطق غير المخططة 

       ظهرت في مصر مشكلة العشوائيات و المناطق غير المخططة و المباني العشوائية منذ السبعينات ، و المناطق غير المخططة هى تلك المناطق التى يتم البناء فيها بدون ضوابط تخطيطية من ارتفاعات الأدوار و عرض الشوارع . حيث لابد أن تقوم الجهة المختصة بعمل تخطيط عمراني للمنطقة و تقسيم الشوارع و قطع الأراضي . و تحديد أماكن الخدمات و المناطق الخضراء و غيره . 

    لكن مع تزايد عدد السكان و ارتفاع سعر الأراضي في القاهرة و المدن الرئيسية ، بدأت الناس في البناء على أطراف المدن في المناطق النائية ، و ابتدأوا يضعون ايديهم على الأراضي الزراعية و يقسمونها كيفما يشاؤون . فظهرت العشوائيات التى نراها . حيث ضيق عروض الشوارع و ارتفاع المباني المبالغ فيه و سوء البنية التحتية .

    و العشوائيات لم تظهر فقط في الأماكن الجديدة التى اتخذها الأهالى ، بل ظهرت ايضا في المناطق المخططة مثل الزمالك و الدقي و المهندسين ، حيث كان مخطط لهذه المناطق مباني بارتفاعات معينة ، ثم قام الأهالى بهدم المباني القديمة و التى كانت فيلل و قصور جميلة و بناء أبراج بارتفاعات عالية . حتى ظهر ما يسمى المناطق المخططة العشوائية .

    ومشكلة العشوائيات ليس في سوء أحوال المباني فقط ، بل في تشويه المنظر المعماري للمباني ، و عدم استيعاب البنية التحتية من مياه و صرف صحي و طرق  للزيادة في عدد السكان و ارتفاعات المباني .

  لذلك كان لابد من تفعيل القانون. و اتخاذ اجراءات نحو المباني العشوائيه  و هدم و ازالة كل ما هو مخالف لتحسين الاوضاع و المحافظه على ما تبقى من بنية مصر .

لماذا أقرت الحكومة قانون التصالح ؟

  قبل أن اكتب في هذا الشأن أريدك أن تعلم أننى متضررمثلك و أملك شقه في عماره مخالفة

قانون التصالح ليس وليد هذه الفتره ، بل كان موجودا و معمول به ..لذلك سمى القانون الحالي " قانون التصالح الجديد " . لكن الحكومة أضافت عليه بعض التعديلات .

  و قد قامت الدولة يتعديل قانون التصالح للأسباب الأتيه :

1-    الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية المتبقية ومنع تبويرها

2-    رد أراضي الدولة التى تم نهبها .

3-    المحافظة على سلامة المواطنين ، بالتأكد من صلاحية المنشأ ، و هدم و ازالة المباني الخطرة .

4-    الحد من ظاهرة الأرتفاعات المخالفة و الغير متطابقه مع عروض الشوارع و قانون الحماية المدنية و الدفاع الجوي .

5-    مراقبة أعمال البناء من منح التراخيص و ضمان سلامة أي منشأ يقام مع اعداد رسومات هندسية مطابقة للمواصفات الفنية و الاشتراطات الهندسية و اشتراطات قانون البناء الموحد .

6-    المحافظة على ما تبقى من البنية التحتية من طرق و مرافق وتحسينها .

n     مميزات قانون التصالح الجديد 

·        انقاذ الأرض الزراعية و حمايتها من التجريف .

سوف يتصدى القانون بكل قوة و حزم لتجريف الأرض الزراعية و البناء عليها ، و أصدر قرارات حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة و هي :

-         الحبس لمدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن خمس سنوات

-         غرامة لا تقل عن 100 الف جنيه و لا تزيد عن 5 مليون جنيه .

-         ازالة المخالفة فورا عن الأرض الزراعية و اعادتها الى ما كانت عليه قبل البناء .على نفقة المخالف .

·        تحسين حالة البنية التحتية للمدن

   البنية التحتيه في المناطق العشوائية اصبحت لا تستوعب الزياده السكانية و ارتفاعات المباني ، لأنه تم انشاءها منذ سنوات طويلة وقتما كان عدد السكان مناسب لاستيعاب البنية التحتيه ، اما الآن فقد تضاعف عدد السكان ، و البنية التحتيه لا زالت كما هي لذلك تعاني المناطق العشوائية من انقطاع المياه المتكرر و مشاكل في الصرف الصحي ، تدهور حالة الطرق وعدم القدرة على استيعابها الكثافة المرورية حيث لا يوجد أماكن انتظار مناسبة و كافية ، لأعداد السيارات .مما أدى الى التكدس و الأزدحام المروري و صعوبة التنقل بسهولة . و ربما هذه مشلكة تعاني منها القاهرة بأكملها .

   فربما الحد من ظاهرة البناء العشوائي ، و ارتفاعات المباني ، يحسن من البنية التحتية . و سهولة تطويرها .

·        تنظيم عملية البناء و الزام الملاك بالأشراف الهندسي على عملية البناء 

ربما لا تتحقق هذه الميزة بسهولة ، لكن تلك امنية ارجو تحقيقها ، فعندما تلزم الطرف الذي ينوي البناء بعمل رخصة و من ضمن و اهم أوراق هذه الرخصه هي الرسومات المعمارية و الأنشائية ، تلزمه أيضا بتوفير مهندس متابع لعملية البناء بصفة منتظمة و التأكد من وقت لآخر من هذا الأمر ، لأن شهادات الأشراف في هذا الوقت مجرد ورقة توضع مع مستندات الرخصة و لا يتواجد المهندس نهائيا الا عند تسليم المبنى .

·        الحفاظ على حياة و سلامة السكان

   لأن هناك بعض المباني وأكثرها غير صالحة انشائيا ومعرضة للأنهيار في أي وقت ، و هذه بعض الحالات التى يشملها قانون التصالح . فليس كل مبنى تم هدمه مخالف لأنه متعدي على أرض زراعية أو أراضي دولة و لكن لأن التقارير الأنشائيه أثبتت أنه غير آمن على حياة السكان . 

 ربما تتفق أو تختلف معي ، و قد لا يحقق هذا  القانون كل هذه المميزات ، و ربما تتواجد له عيوب ، لكن اعتبر معى أن تلك امنيات نتمنى تحقيقها في المستقبل لنرى مباني جميلة معماريا ومناطق صالحة للحياه. 

لو عجبك المقال اضغط متابعه 

www.meramez.com